مهار نقدینگی با اصلاح سود
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۳۶۶
بانک مرکزی در پاسخ به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «آژیر حسگر تورم» اقدامات سیاستی خود را برای مهار تورم و رشد نقدینگی تشریح کرد. بر اساس این گزارش، یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی طی یک‌سال اخیر، سیاست اصلاح نرخ سود سپرده در کنار کنترل رشد ترازنامه بانکی بوده است. نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰درصد در بهمن۱۴۰۰ به ۳۲درصد در بهمن۱۴۰۱ کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی به تشریح اقدامات این نهاد در راستای مهار تورم و رشد نقدینگی پرداخت. بر اساس جوابیه منتشرشده از سوی بانک مرکزی، «شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.» روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه ضمن تایید افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، بر تاثیر مستقیم آن بر افزایش سهم پول از نقدینگی صحه گذاشت. علاوه بر نکات یادشده بانک مرکزی به سیاستهای خود در راستای کنترل رشد نقدینگی، مانند اصلاح نرخ سود سپرده و کنترل رشد ترازنامه بانکی اشاره کرد و گفت نرخ رشد نقدینگی از ۷/ ۳۹درصد در پایان بهمن‌ماه۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲درصد در پایان بهمن‌ماه۱۴۰۱ کاهش یافته است. این نهاد انتظار دارد تا در ماه‌های آتی و با افزایش ثبات در بازار ارز، انتظارات تورمی و سهم پول از نقدینگی تا سطح بلندمدت خود کاهش پیدا کند.
واکنش بانک مرکزیدر میانه فروردین‌ماه، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «آژیر خطر حسگر تورم» به تحلیل تازه‌ترین آمار‌های پولی منتشرشده از سوی بانک مرکزی پرداخت. این گزارش با اشاره به رکوردشکنی رشد پول در دی‌ماه سال۱۴۰۱، از به صدا درآمدن زنگ خطر شاخص‌های نمایانگر انتظارات تورمی خبر داد. علاوه بر رشد پول، سهم پول از نقدینگی نیز رکود یک دهه اخیر را شکست و حدود یک‌چهارم از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داد. تحلیل این آمارها نشان می‌داد که این شاخص‌های تورمی نشانگر‌های مهمی برای پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها به شمار می‌رود و سیاستگذار با استفاده از آن‌ها می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی مبادرت ورزد. این گزارش موجب شد تا روابط عمومی بانک مرکزی، جوابیه‌ای را به این گزارش «دنیای‌اقتصاد» منتشر کند و ضمن تایید تحلیل این گزارش، اقدامات این نهاد در راستای کنترل انتظارات تورمی را برشمرد و آثار مثبت آن‌ها را نام برد.
دولت در تلاش برای مهار تورمنخستین نکته مورد تاکید روابط عمومی بانک مرکزی، تلاش این نهاد برای کنترل تورم است. بر این اساس سیاستگذار پولی اعلام کرده است که وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده و در سال۱۴۰۲ نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است. از سوی دیگر بانک مرکزی عوامل دیگری را در شکل‌گیری انتظارات تورمی در موثر می‌داند که از جمله این عوامل به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است. مهم‌ترین نکته موجود در متن جوابیه بانک مرکزی به گزارش پیشین «دنیای‌اقتصاد» اقداماتی است که این نهاد در راستای کنترل انتظارات تورمی به انجام رسانده و نتایج این اقدامات است.
نخستین بخش از این اقدامات سیاست اصلاح سود سپرده‌های بانکی است که در آذرماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از بهمن ماه سال۱۴۰۱ آغاز شد. بخش دیگری از این اقدامات به پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم بازمی‌گردد. روابط عمومی بانک مرکزی بر این نکته دست گذاشته که این اقدامات موجب شده است تا نرخ رشد نقدینگی کاهش قابل توجهی را تجربه کند و از سطح ۷/ ۳۹درصد در بهمن ماه سال۱۴۰۰ به سطح ۳۲درصد در بهمن‌ماه۱۴۰۱ کاهش یافت.
بانک مرکزی در ادامه به اقداماتی، چون عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد اشاره کرد. درنهایت بانک مرکزی انتظار دارد با اقدامات سیاستی اخیر و تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ثبات به بازار ارز بازگردد و انتظارات تورمی و حجم پول به سطح تاریخی بلندمدت خود بازگردد.
کارآمدی سیاست پولی؟پیش از این «اکوایران» در گزارشی به بررسی آثار اعمال سیاست پولی در سقوط سرعت رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته پرداخته بود. بر اساس این گزارش در آماری که اخیرا بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور منتشر کرده است، مشاهده می‌شود سرعت ماهانه رشد این شاخص مهم تورم‌سازدر کشور به کمترین سطح ۱۰ماهه رسیده است. براساس آماری که بانک مرکزی درخصوص مهار تورم در کشور اعلام کرده بود، نقدینگی کشور در میانه زمستان سال۱۴۰۱ حدودا برابر با ۶هزار و ۱۰۳همت بوده و نسبت به ماه قبل خود تقریبا ۲/ ۱درصد رشد داشته است.
داده‌های رشد ماهانه نقدینگی در کشور نشان می‌دهد سرعت ماهانه رشد قیمت‌ها در این شاخص کمترین سطح را در بازه ۱۰ماهه ثبت کرده و از اردیبهشت ماه تا پایان بهمن بی‌سابقه بوده است. مهم‌ترین تغییری که در بهمن ماه سال گذشته در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، اصلاح نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی برای رشد نرخ بهره بین بانکی و برای کنترل تورم در کشور نرخ سود سپرده‌های بانکی را به یک‌باره افزایش داده و از ۱۸درصد به ۲۳درصد رساند. اتفاقی که بیشتر به‌دلیل نرخ بهره بین بانکی در کشور انجام شد و در ماه بعد بر نرخ سود بین بانکی نیز اثر گذاشت. پیش از این بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند یکی از اقدامات مهم برای کنترل تورم در کشور رشد نرخ بهره و سود سپرده‌ها در کشور است.
اقدامی که به نوعی قیمت پول را در کشور رشد می‌دهد و تقاضای آن را محدودتر می‌کند. این اتفاق اکنون به عقیده برخی در بهمن‌ماه امسال، سرعت رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند از مسیر شبه‌پول موجبات افت درنقدینگی و در ادامه مهار تورم در کشور را فراهم کند. سوال مهم اینجاست که اگر به‌کارگیری ابزار نرخ بهره توانسته سرعت رشد نقدینگی در کشور را دچار کاهش کند، آن‌گاه سیاستگذار تا کجا می‌تواند از این ابزار برای کنترل نرخ رشد نقدینگی بهره ببرد و این روند نزولی تا چه نرخ بهره‌ای قابل تداوم است؟ به نظر می‌رسد اگر تجربه موفق اصلاح نرخ بهره توانسته است آثار مثبتی بر رشد نقدینگی برجای بگذارد، شایسته است که توجه بیشتری به این ابزار سیاستگذاری شود.
جوابیه بانک مرکزیعطف به انتشار گزارش مورخ ۱۷فروردین‌ماه۱۴۰۲ آن روزنامه با عنوان «آژیر خطر حسگر تورم» که با استناد به آخرین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، آورده است: «بررسی آمار‌های پولی نشان می‌دهد که زنگ خطر شاخص‌های نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است. بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال گذشته به سطح ۷۰درصدی رسیده است که از پاییز سال۹۹ بی‌سابقه محسوب می‌شود. دیگر شاخص پولی نشانگر انتظارات تورمی نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته و به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است.
بر این اساس نسبت حجم پول به حجم نقدینگی به سطح ۷/ ۲۴درصدی رسیده که از سال۹۱ بی‌سابقه است.» در ادامه گزارش دنیای اقتصاد با اشاره به عواقب بی‌توجهی به شاخص‌ها، به معرفی ابزار‌های سیاستگذار برای کنترل تورم و انتظارات تورمی پرداخته و آورده است: «استفاده از ابزار نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانکها جعبه ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل التهابات قیمتی به شمار می‌رود. با این حال همه عوامل موثر بر انتظارات در حوزه اعمال نفوذ سیاستگذار پولی نیست و مهم‌ترین این عوامل اخبار سیاسی است.» درخصوص مطالب مطرح‌شده در گزارش اخیر روزنامه دنیای اقتصاد نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:
۱- ضمن سپاس از بیان دغدغه‌ها و نظرات مطرح‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.
۲- درباره شاخص‌های پولی اشاره‌شده در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به‌عنوان شاخص‌های نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شده که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.
علی‌ای‌حال با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹/ ۱۴۰۱) و اجرای آن از تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل‌ونهمین صورتجلسه مورخ ۰۳/ ۱۰/ ۱۴۰۱ هیات‌عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ همچون ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۷/ ۳۹ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۰/ ۳۲ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).
همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس‌کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... اشاره کرد.
انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روند‌های تاریخی خود کاهش یابد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نقدینگی روابط عمومی بانک مرکزی درصد در پایان بهمن ماه کنترل رشد ترازنامه سوی بانک مرکزی نقدینگی در کشور برای کنترل تورم نرخ رشد نقدینگی سیاستگذار پولی بهمن ماه سال انتظارات تورمی رشد نقدینگی اقدامات سیاست ماه سال گذشته نرخ سود سپرده بانک مرکزی دنیای اقتصاد سود سپرده ها تورم در کشور بازار ارز شبکه بانکی شده از سوی اصلاح نرخ مهار تورم ۱۴۰۱ کاهش ارز و طلا نرخ بهره بانک ها شاخص ها رشد پول بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت